- معطيات عامة:
- الإحداث: 25 فيفري 1971
- المقرّ: القاعدة العسكرية بالعوينة 2045 تونس
- الهاتف: 71758447
- الفاكس: 71760246
- البريد الإلكتروني: dgajfc@defense.tn
- نبذة تاريخية:
لم يتضمن أول نص خاص بالتنظيم الهيكلي لوزارة الدفاع الوطني (الأمر العلي المؤرخ في 03 ماي 1956) تنصيصا على هيكل للشؤون القانونية، ثم أدرج الأمر عدد 62 لسنة 1971 المتعلق بإعادة تنظيم وزارة الدفاع الوطني دائرة للإستشارات القانونية صلب الإدارة المركزية.
وتضمّن الأمر عدد 672 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني إدارة للدراسات التشريعية وجمع الوثائق ثم تمّ تغيير تسميتها إلى إدارة التشريع والنزاعات بمقتضى الفصل 14 من الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وتم تغيير تسميتها إلى “إدارة الشؤون القانونية والنزاعات”.
وتم الارتقاء بشكلها القانوني إلى إدارة عامة للشؤون القانونية والعقارية والنزاعات بمقتضى الفصل 14 جديد من الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016 المتعلق بتنقيح الأمر 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وذلك في إطار برنامج إصلاحي مستقبلي لتثمين دور هذا الجهاز وأهميته في إرساء دولة القانون والمؤسّسات.
- المشمولات:
- إعداد مشاريع النصوص القانونية بالتنسيق مع بقية هياكل الوزارة ودراسة وإبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية الواردة عليها من مختلف مصالحها،
- القيام بدراسات في المجالات ذات العلاقة بالجوانب القانونية والإدارية وتقديم المشورة القانونية حول المسائل التي تحيلها مختلف مصالح الوزارة،
- متابعة تنفيذ الالتزامات الوطنية في مجال القانون الدولي الإنساني ونشر ثقافته صلب القوات المسلحة بالتعاون مع مختلف المصالح المعنية بالوزارة،
- تجميع النصوص القانونية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني وحفظها وإعلام مختلف هياكل الوزارة بها وتوفير المراجع القانونية التي تطلبها منها،
- معالجة جميع المسائل العقارية بالتنسيق مع مختلف المصالح المختصة بالوزارة،
- القيام بالأعمال المتعلقة بتأمين الأفراد والمعدات وتمثيل الوزارة لدى المحكمة الإدارية وربط الصّلة مع مختلف الأجهزة القضائية ومع مصالح المكلف العم لنزاعات الدولة ومصالح الشؤون القانونية التابعة لمختلف الوزارات.
- الهياكل الراجعة بالنظر:
تشتمل الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية والنزاعات، علاوة على مكتب الأفراد والعتاد والأرشيف ومكتب الإعلامية والإحصائيات، على ثلاث إدارات:
أ- إدارة الإستشارات والدراسات القانونية: وتتكون من إدارتين فرعيتين:
– الإدارة الفرعية للإستشارات القانونية،
– الإدارة الفرعية للدراسات القانونية.
وتتمثل مهام هذه الإدارة في ما يلي:
– دراسة و إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية الواردة عليها من مختلف مصالح الوزارة وهياكلها،
– تقديم إستشارات قانونية حول المسائل التي تحيلها عليها مختلف مصالح الوزارة والقيام بدراسات قانونية في المجالات ذات العلاقة بعملها،
– متابعة تنفيذ الإلتزامات الوطنية في مجال القانون الدولي الإنساني ونشر ثقافته صلب القوات المسلحة بالتعاون مع مختلف المصالح المعنية بالوزارة،
– تجميع النصوص القانونية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني وحفظها وتوفير المراجع القانونية التي تطلبها منها مختلف هياكل الوزارة وإعلامها بالنصوص القانونية التي تم إصدارها، أهم النصوص القانونية العسكرية للقانون المقارن.
ب- إدارة النزاعات وجبر الأضرار والتأمين: وتتكون من إدارتين فرعيتين:
– الإدارة الفرعية للنزاعات،
– الإدارة الفرعية لجبر الأضرار والتأمين.
وتتمثل مهام هذه الإدارة في ما يلي:
– دراسة مختلف القضايا المرفوعة ضد الوزارة لدى المحكمة الإدارية في مادة تجاوز السلطة،
– دراسة مختلف القضايا المرفوعة ضد المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الوزارة في مادة التعويض،
– القيام بالأعمال المتعلقة بتأمين الأفراد والمعدات،
– تمثيل الوزارة لدى المحكمة الإدارية وربط الصلة مع مختلف الأجهزة القضائية ومع مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة ومصالح الشؤون القانونية التابعة لمختلف الوزارات.
ج– إدارة الشؤون العقارية والمنشآت العسكرية: وتتكون من إدارتين فرعيتين:
– الإدارة الفرعية للشؤون العقارية،
– الإدارة الفرعية للممتلكات والمنشآت العسكرية.
و تتمثل مهام هذه الإدارة في ما يلي:
– معالجة جميع المسائل العقارية بالتنسيق مع مختلف المصالح والهياكل المختصة بالوزارة،
– التعهد بالإجراءات القانونية الكفيلة باقتناء العقارات لفائدة مختلف مصالح وهياكل وزارة الدفاع الوطني،
– تأمين الإجراءات الخاصة بتسويغ محلات ومساكن وظيفية لفائدة مختلف مصالح وهياكل الوزارة،
– دراسة مختلف المشاريع والدراسات الوطنية الكبرى ذات العلاقة بالشأن العقاري والعمراني لوزارة الدفاع الوطني.
- المرجع القانوني:
الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني ، كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016.
11,419 عدد المشاهدات, 16 قراءة اليوم